سر تیتر خبرها
دموکراسی در ایران فردا ( بقلم: امیررضا صیاد)

دموکراسی در ایران فردا ( بقلم: امیررضا صیاد)

مردمرایی؛ برداشتی است از دموکراسی با هدف گسترش و تحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی و حذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی بنفع خبرگان و متخصصین امور در همه زمینه‌ها. در این پیشنهاد جایگزین نمودن اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند بجای مدیریت فردی هدف نهائی است . با الهام از حافظ، آنجا که، از خدا میطلبد صحبت روشن رایی ، این نوع از حکومت نظام مردمرای یا شیوه “مردُمرایی” نامیده شده است.

خدمت دکتر نوری زاد عزیز

استاد گرامی ، با سلام و احترامات صمیمانه ، هروقت که من به سایت مراجعه میکنم واقعاً از این همه انرژی و وقتی را که در این راه با دوستان صرف میفرمایید نگران میشوم. جنابعالی بعنوان یک منتقد پا برجا و پیگیر از هیچ کوششی در عزم شایسته خود فرو گذار نکرده اید. بودن در ایران و اینهمه شجاعت و شهامت از سوی شما امری نه نادر که منحصر بفرد است . جنابعالی توانسته اید داد دل بستانید و همچنان عصوۀ مقاومت باقی بمانید. من کمتر دیدگاهی در سایت مینویسم تا زحمت شما یک فقره کمتر شده باشد.

باری چون فرصت مغتنمی مانند این ایام در طول تحولات سیاسی بندرت پیش میآید مطلب نسبتاً مفصلی را ذیلاً (و هم به پیوست) خدمتتان تقدیم میکنم تا چنانچه مناسب و مقدور بود منتشر فرمایید. بیش از این مزاحم وقت شریفتان نمیشوم .

دست و روی گل تان را میبوسم
—————————–

شرط بلاغ

دوچیز طیرۀ عقل است دم فرو بستن

بوقت گفتن و، گفتن بوقت خاموشی

از اقشار مختلف مردم در خواست شده پیشنهادهای خود را در مورد تشکیل دولت آینده به دفتر رئیس جمهوری منتخب ارسال نمایند. یک پرسش، مگر مردم با نوشتن نامه میتوانند دولت یا وزیر تعیین کنند؟ آیا فزصتی هست تا این همه پیشنهاد و نظرات را بر رسی فرمایند. وسائل ارتباطی جمعی این روزها سرشار از پیشنهاد در مورد دولت آینده است. این قبیل فرمایشات بیشتر به قیافه دولت فعلی میآید. شاید هم میخواهند مطلبی را بدیواری که مردم باشند بگویند تا در بشنود ، زهی قدر شناسی.

برای یاد آوری دوستان گرانقدر و اطلاع آنان که بدنبال راه برون رفت از بن بستهای همه جانبه ناشی از توهم و بلاهتها میباشند، مروری بر آن چه در این سایت قبلاً دراین باره و در باب تغییر باورهای سیاسی و نقش مردم در جایگاه واقعی خود در این سایت گفته و شنیده منتشر میگردد . موضوعاتی که مورد نقد جدی و تأیید منتقدین واقع شده است. ، با این توضیح که مجموعه روشهای پیشنهادی، که نظائز بازی فوق در آن هیچ نقشی نمیتوانند داشته باشند ، بدلیل آنکه ضمانت احرایی آن در خود آنست،نه تنها به انسجام امور در همه زمینه ها و نیل به اهداف جنبش سال 57 و بهتر بگولیم جنبش مشروطیت منتهی میشود بلکه خود بهترین وسیله دفاعی در مقابل نظام سلطه جهانی است. از مسئولین آینده درخواست میشود با روی آوری به اصول ادموکراسی و قانونگرایی و بدون تشبث پاپولیستی از قبیل فراخوان فوق در داخل کشور و یا امید بستن و انتظار از کوتاه آمدن دشمنان سنّتی ایران نسبت به باج خواهی و سیاستهای سوداگرانه خوش ، با زبانی عاری از تزویر و عرضه صادقانه آنچه شرط بلوغ است با جامعه ایرانی سخن بگویند ، و با راهکار حذف قدرت از امور سیاسی در داخل کشور ، آنرا به حریم منافع نامشروع دشمنان ملی، اعم از انتخاب کنندگان آنها ، یا به جوامع مورد تعدی آنان تسری دهند و به زبان خودشان که ادعای دموکراسی و حقوق بشر است با آنان بلحاظ فرهنگی مقابله بنمایند.

در این جا روشی از دموکراسی توضیح داده شده که در آن با فاصله گرفتن از انتخاب و انتصابات سنتّی که همگی تحریف و بدعت در دین و دموکراسی میباشند ، میتوان به اصول متقن در هر دو دست یافت. این روش در شروع کار تغییر ات چندانی در امور سیاسی ایجاد نمینماید و از این لحاظ در چهار چوب یک تحول اداری امری کاملاً اجرایی است، ولی بهترین هم رمانی و فرصت مناسب، برای شروعی تازه و پی ریزی یک روند پایدار از راه گفتگو با مجریان اصلی که بدنه بخش عمومی و کارکنان دولتند را بدست میدهد. این روش قابلیت سوء استفاده توسط هیچ حزب ، مرام یا مقام سیاسی یا عناصر خارجی را ندارد و در قدم اول دست عناصر پلید را از دامان ارکان مختلف نظام کوتاه مینماید.


“دموکراسی در ایران فردا”

مردمرایی؛ برداشتی است از دموکراسی با هدف گسترش و تحکیم هرچه بیشتر تفاهم و همکاری اجتماعی و حذف عنصر قدرت از تعامل سیاسی بنفع خبرگان و متخصصین امور در همه زمینه‌ها. در این پیشنهاد جایگزین نمودن اراده‌های جمعی و مسئول در جوامعی که ادّعای دموکراسی یا دموکرات بودن را دارند بجای مدیریت فردی هدف نهائی است . با الهام از حافظ، آنجا که، از خدا میطلبد صحبت روشن رایی ، این نوع از حکومت نظام مردمرای یا شیوه “مردُمرایی” نامیده شده است.

مردُمرایی ضمن پای بندی به ‌اهداف و ایده‌آلهای ضدّ استبدادیِ دموکراسی، از نظر فرم و محتوا با اکثر روش ها و ساز و کار‌های رایج سیاست ‌ورزی، و همچنین ‌باورهای نهادینه شده‌ای مانند جایگاه قانون اساسی، کار کرد حزب سیاسی، انتخابات “صندوقی”، نقش وسایل ارتباط جمعی و آزادی بیان در حفاظت از حقوق سیاسی مردم و… که آنها را پیش فرض و گاه عین دموکراسی می‌شناسیم مباینت و حتّی تضاد دارد.

مردُمرایی تبیین و بازتعریف دموکراسی را بر پایه اصل کرامت انسانی و اعلامیّه حقوق بشر که بیانگر ‌اصول زیربنائی آزادی‌ها هستند؛ و همچنین وظیفه دولت‌ها را در چهارچوب تصوّر و انتظارات عموم مردم از کلمه دموکراسی، مبنای فرض و بررسی قرار می دهد با این جمع‌بندی و پیشنهاد که : روند امور سیاسی هر جامعه به جای انتخابات با آرای فلّه‌ای یا انتصاب از موضع قدرت، به تمام معنا بر پایه نظرات آگاهانه، مسئولانه و هدفمند افراد تنظیم گردد.

توضیحاً آنکه ، ورود به حیطۀ خدمات عمومی و حکومتی در تمامی ادارات و نهادهای دولتی فقط از طریق برگزاری آزمون ورودی بین واجدین شرایط قانونی و مطلقاً بدون دخالت های گزینشی و عقیدتی انجام می گیرد. ارتقاء شغلی کارکنان بخش دولتی و احراز مشاغل و مناصب تا بالاترین رده های سیاسی، در هر سه رکن بر پایه مجموعه‌ای از امتیازات، جایگزین بازی های انتخاباتی و هر گونه انتصاب است. این امتیازات از طریق ارزیابی‌های ادواری بطور مشترک و متقابل بین کارکنان همطراز از خدمات، رفتار و دانش های افراد در رسیدن به اهداف شغلی، بر آورد و تعیین شده و برای تعیین میزان حقوق فرد در مقطع بعدی خدمت نیز از آن استفاده می شود.

نحوۀ ارزیابی ها مختصراً چنین است:

·
خدمات افراد بر اساس آمار کاری و بازدهی شغلی هر فرد ارزیابی می شود،

·
رفتار فرد بر پایه ارزیابی از درک درست او از مسئولیّت و رفتار متناسب وی برای پیشبرد اهداف شغلی در مراودات با همکاران و مراجعین سنجیده می شود . این قسمت از ارزیابی به طور متقابل و مشترک توسط تمام همکاران انجام می شود،

·
دانش های مرتبط با کار و نوآوری ها و ابداعاتی که منجر به صرفه جوئی و ارتقای سطح خدمات می شوند، گذراندن مراحل آموزشی، دوره‌های تخصّصی و ارزیابی از طرح های ارائه شده توسط هر فرد، ارزیابی می شوند.

این روش در تمام سطوح اشتغال، در هر سه رکن حکومتی و در سراسر ادارات، کارخانجات دولتی، نهادها و مؤسساتی که به نوعی بودجه عمومی در آنها دخیل باشد برقرار خواهد بود. توضیح لازم آنکه شوراهای مختلف که خود نیز بر پایه برگزاری امتحانات ورودی برای شوراهای محل تشکیل شده و اعضای آنها ازطریق ارزیابی فوق به عضویّت در شوراهای بالاتر ارتقاء یافته‌اند به اضافه نهادهای مردمی نظیر کانون های تخصصی، اتّحادیه‌ها و اصناف، به عنوان زیربناهای تکوین وتشکیل مجالس قانون گذاری و نظارتی پیشنهاد شده‌‍‌اند

.با این ترتیب کشور توسط نخبگانی فرهیخته که در طول سالها خدمت خود، صداقت، تجربه و تخصص خویش را به اثبات رسانده و بدون یاری جستن از حزب و سازمان سیاسی با اتکا بر توانمندی ها، اراده و شخصیت خویش ارتقای مقام یافته‌اند، با نظارت جمعیِ کارکنان در هر واحد شغلی اداره می شود. از ابتدا نیز ابزار سوء استفاده از نیروهای دفاعی و نظامی برای کسب قدرت سیاسی، از دست متصدّیان امر خارج شده و بالطّبع شکل گیری هرگونه هسته فساد و نیروی توتالیتر از این طریق عملاً منتفی است.

روش مردمرایی مطلقاً در اموال و قرار دادهای مردم و بخش خصوصی دخالتی ندارد و ادارات و قوانین ناظر بر آنها تنها در خدمت توسعه، رفاه، عدالت اجتماعی و شکوفائی اقتصادی جامعه می باشند.

این روش ها به دلیل انگیزه سازی برای بازدهی حد اکثری، ایجاد نظم کاری و صرفه جوئی‌هائی که ناشی از نظارت جمعی است، می تواند در بخش خصوصی نیز کارساز و بسیار مفید باشد و برای اداره امور تعاونی‌ها کاملا ًایده‌آل است.

با استقرار چنین روشی که تنش زدائی از جامعه یکی از وجوه افتراق آن با دموکراسی ها است احزاب سیاسی بلا موضوع شده، لابی گری و فشار روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در امور دولتی ، و بر مسئولین بی اثر، و تظاهرات خیابانی ، اعتصابات و نافرمنی مدنی غیر ضروری می نمایند.

می توان فهرستی از امتیازات و کاربردهای عملی مردمرایی را که نتیجۀ برگشت ولایت و حاکمیّت مردم برخویش است، بر شمرد ولی چون توضیح همۀ آنها در یک مقال مقدور و ممکن نیست ، ذیلاً به بعضی از مهم ترین آنها اشاره می شود:

– حذف انتخابات صندوقی و انتصابات قدرت مدار ونمایش ها وهزینه‌ها و فضاحت‌ها و پیامدهای سراسر فساد آنها از روند سیاسی در هر جامعه،

– به نتیجه رسیدن انقلاب اداری و حذف کم کاری، کارشکنی و ارتشاء از بخش عمومی .

– مشارکت عملی تمام کارکنان دولت و نیز بخش خصوصی از طریق بنیادهای مردم نهادی که فوقاً بدانها اشاره شد، درجهت تکامل و هدفمند شدن امور سیاسی کشور. در نتیجه، مشارکت در امور سیاسی برای تمام افراد جامعه آن هم به طور مستمر امری ناگزیر خواهد بود و اصولاً همگان در حدّ خود با سیاست، زندگی می کنند

– عدم امکان شبکه سازی و رشد عوامل بیگانه در نظام سیاسی کشور و جلوگیری از تشکّل آنها و نیز امحای سیستم کارگزاری و نقل انتقال عناصر نفوذی در دستگاه های دولتی، البتّه اگر وجود داشته باشند!

– استفاده آموزشی از روش های ارزیابی مشترک و متفابل برای درک توأم مواد آموزشی و تربیتی و مفهوم مسئولیت در تمام مقاطع آموزشی . همچنین استفاده به منظور بازپروری و تربیت پایدار درمورد تمام باز‌داشتگاه ها و مددجویان، و کمک گیری از آنان در اداره و نظم محیط تربیتی و استقرار خویش، و به پایان آوردن پیش از موعد دوره های آنان از طریق اعمال امتیازات مشارکت و همیاری آنها برای این منظور.

این لیست را که با هدف استقرار مسئولیّت جمعی، نظارت مشترک، و عدم سلطه فرد بر دیگریست با محک طرح و حلّ انواع مشکلات اجتماعی بسنجید و آن را ادامه دهید. شما اکنون می توانید با مروری بر ابتدای مقاله ببینید که آیا سؤالها پاسخ در خور داشته اند یا خیر.

در اینجا با ذکر دو مثال مکمل ؛ میتوانید به نتایج مورد انتظار درآنها توجه بفرمائید.

1 – یکی از بزرگترین شرکتها با هزاران کارگر و کارمند که با تصدی دولت اداره میشود، به دلیل سوء استفاده‌های کلان مدیران در سطوح مختلف و قراردادهای صوری که تاکنون به ضرر شرکت منعقد میکرده‌اند، مانند اکثر مؤسسات مشابه به مرحلۀ بحران کامل نزدیک شده است. این وضعیت نگرانی عمومی کارکنان و کارگران را به دلیل بی‌اعتمادی به آینده وسرنوشت خود باعث شده و جمعاً در صدد اعتصاب سراسری هستند و به نوبه خود بر شدت نگرانیها در کشور افزوده‌اند.

وجود مشکلات متعدّد مانند نبودن گزارشی موثّق از وضع مالی، فقدان آمار وارقام صحیح، انجام هزینۀ بدون سند، عدم اعتماد به هیئت مدیره دولتی و سیستم بررسی و کنترل و از همه مهمتر بی توجهی کارکنان به تصمیمات آنان باعث شده تا امکان اخذ تصمیمات اساسی و اصلاحات از دست مجمع عمومی شرکت هم خارج شود. لذا با توسل به مجمع تشخیص و مصلحت کارکنان ! استراتژی جدیدی بنام مدیریت ملی (مشارکتی) در دست تهیّه ‌است که با وجود حذف تعداد زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری در نیروی انسانی ، مجمع فوق متکفل اجرای آن خواهد بود.

هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و وابستگان آنها در هیئت مدیره و شرکتهای فرعی ، و مشکلات رفتاری و ضعف راندمان کاری در سطوح پائین موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار و جداسازی بیشتر واحدها از یکدیگر و تکیه برتخصصی بودن مشاغل روی آورند و نقش پر هزینه مدیران در امور روزمره را، بصورت مدیریت جمعی به‌اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی‌های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، واگذار نمایند تا بتوانند از شرّ مدیران تحمیلی و پرهزینه رهائی یابند.

در واحدهای جدید، تمام ‌پرسنل، گذشته از حقوق عادلانه برای شغل خود،میتوانند مبلغی نیز متناسب با توانمندی و میزان مشارکت خویش بعنوان سهم مدیریت و نظارت، یا مزایای مدیریتی دریافت کنند.

نحوه محاسبه بازدهی کار هر کدام از اعضا برای تعیین حقوق ماهانه و فوق العاده نظارتی طبق برنامه فوق چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین و به کمک آمار‌های تأیید شده آن دوره، تمام افراد کارنامه‌ای برای همه کارکنان حوزۀ کاری خود (از جمله خودشان) را تکمیل مینمایند. سپس منتجّه و فرایند تمام این کارنامه‌ها بشکل یک جدول میانگین که حاصل خرد جمعی است مبنای پرداخت سهم معمول از درآمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز حقّ مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد. برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش ،تخصص و ارتباط کاری ( خدمات ، اداری، تکنسین، کارشناس ،و کارشناسان ارشد ) از هم متمایز و تشکّل می‌یابند.

جهت تعیین فوق‌العاده‌های مدیریّت و نظارت کارکنان:

ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی از بخش ارزیابیهای مربوط به (رفتار و سلوک کاری) در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد، با نمرات متناظر در کارنامه میانگین اختصاص می‌یابد. مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر آن فرد از نظر کلی جمع در ارزیابی است و همه ارقام این ستون منفی میباشند. در ستون بعدی این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حداکثر امتیازات مدیریّتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده، کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقّت و نظارت او بر امور و در نتیجه مبیّن سهم واقعی او در مسئولیّت‌پذیری و مدیریت عمومی بر کارها میباشد. بنا براین همه‌افراد به‌اندازه فعالیت کاری و مدیریّتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمّی و کیفی از کارشان امتیاز و درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و اتلاف منابع ملی خبری نیست . با این ترتیب یک تراز حقوقی بین جایگاه ‌اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها برقرار میگردد.

– لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را بمن هم بگوئید.-

فایده ‌این جدول اینست که هر اقدام ، رفتار و دانش مرتبط با کار افراد بشرط اینکه در بازدهی ، نظم و توسعه ‌امور مؤسسه تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان قرارگیرد . هر کس که در تعیین امتیاز برای دیگران عمداً یا سهواً دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت و منفی‌اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه‌ای که ‌او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین، بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است و از امتیازات مدیریتی و نظارتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیّت فعالیت گروههای کاری، میتواند متفاوت و حتی متضادّ باشد، اینستکه الزام افراد به خود شناسی و ‌ارزیابی از خویش، موجب خودآگاهی، محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد و این فرصت تعلیه همه جانبه‌ای را به شیوۀ نیک خواهی و بد زدایی بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا و رفع کاستیهای فردی و ایجاد تفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند. با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاتر نیز از پیش حل شده ‌است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می‌یابند. در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه‌ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه‌ای را تدوین و اجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالا و واحدهای پائین‌تر از خود را نیز بعهده دارند. در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه ‌اعضا برای ارتقای بیشتر و خدمت موثر تر در سطوح کلان وجود دارد.

( بعنوان یک مطلب حاشیه ای : اگر منافع قسمت عمده ای از سهام چنین شرکتهائی را به کارکنان همان شرکتها در طول مدت اشتغال واگذار نمایند به خصوصی سازی معنایی واقعی بخشیده و بار تصدی گری حاکمیت در امور بتدریج سبک خواهد شد . برای جلو گیری از سیستم رانت خواری تنها شرکتهائی با ساختار همیاری مشارکتی شایستگی و صلاحیت عقد قرار داد و اخذ پیمان از دولت و یا گرفتن تسهیلات از بانکهای دولتی را دارند).

نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید که چگونه این زنگوله‌ را بگردن دولت خود سر و سیاست بازان متوهم میتوان بست به‌اینها بیاندیشید که ، ‌اگر در جامعه:

· همگی در انجام اموراجتماعی، مسئولیّتِ مشترک داشته، و بر کار یکدیگر ِ متقابلاً نظارت نمایند ؛

· از کارشناسان و خبرگانی که از بین خودشان باشند تبعیّت کنند.؛

· نیک خواهی و بد زدایی را در جامعه نهادینه، و کرامت انسانی را اساس کار کنند ؛

· به آن چه که از آن اطلاع و آگاهی کامل ندارند ( مانند رأی دادن فله‌ای) نپردازند چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن، درک موضوع و اطمینان کامل (قلبی) نیزلازم است؛

· در کارها اکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی، جامعه‌ به آزادی و رشد برسد؛

· در مشکلاتی که پیش می‌آید به تمام نظرات توجّه و بهترین را برگزینند ؛

· همه باهم متحد باشند و راه تفرق (حزب بازی) و اتلاف نیرو نپیمایند ؛

· با خنّاسان در داخل خارج تعامل نکنند و امکان دخالت و یا کنترل از راه دور را برایشان فراهم نسازند؛

· همه از سعی و کوشش خود بهره برده و نتیجۀ نیکی‌ها و بدی خود را متناسباً دریافت کنند و فرهیختگان را بیشتر گرامی بدارند.

آیا جوامع از دموکراسی تشریفاتی عبور نکرده و با استفاده از مدیریت ملّی بجای مدیریّت فرمایشی و طبقاتی به مرحله برقراری دموکراسی واقعی یا جامعه‌ای مردُمرای که در آن با حذف هیئت و یا طبقه حاکمه ، وظیفه آن ها بعهده فرهیختگان وارسته در دولتی سیال و متکامل محوّل میگردد، نائل نمیشوند؟ . حتماً توجه فرموده‌اید که تمام نکات بالا به شکل شعار و وعده‌های دائم در مدّتی بیش از سی سال به دروغ ورد زبان متولیان حکومتی بوده و فقط تا آنجا که توانسته‌اند برعکس آنها عمل کرده‌اند.

2- کاربرد این روش در امر حاکمیت ملی و برای نمونه در شورای محل چنین میتواند باشد که :

در پایان یک دوره چندساله، افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن‌های محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک (خرد نامه) بدلیل اینکه از ودیعه شایستگی و ذوق خدمت به مردم محرومند، جزء ردیفهای حذفی آن دوره، از ادامه خدمت معذور و یا منصرف شده، شغلی دیگر برمیگزینند.

برای جایگزینی این دو گروه، بجای پرداخت هزینه‌های گزاف و برگزاری انتخابات پر مسئله که صبغۀ انتصابی بودن آنها هر روز هم پر‌رنگ ‌تر میشود، از طریق برگزاری آزمون ورودی از میان واجدین شرایط قانونی نظیرمحلی بودن، تحصیلات مرتبط و تجربه مفید برای شورای محلّ، و خصوصاً، بدون دخالتهای گزینشی و عقیدتی، افرادی برای عضویت در انجمنهای محلی استخدام میگردند. چون امر گزینش و تأیید سلامت نفس و صداقت افراد در کار و امور محوّله را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدّی نماید نه حاکمیّتی که خود در گزینشش هزاران امّا و اگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت و کسب تجربه و ارائه راهکارهای علمی جدید و شیوه‌های ابداعی برای توسعه و تسهیل خدمات شهری و یا صرفه جوئی در هزینه‌ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات و کسب مدارج علمی و دوره‌های تخصصی مرتبط با شغل، آیا راه ترقّی همه ‌اعضاء جهت عضویت در شورای شهر، شهرستان، و در ادامه ‌استان، ایالت و کشور تا نیل به بالاترین مقامات سیاسی فراهم نمیشود ؟

بکارگیری این نوع از خرَد وَرزی در تمام نهادها و ادارات و گسترش آن در نهاد‌های مردمی ( کانونهای تخصّصی، اتحادیه‌ها، اصناف و سندیکاها متناسب با ساختار خویش) کشور را از کارناوال های انتخابات پاپولیستی (تازه ‌اگر سالم و شرافتمندانه برگزار شوند) و یا انتصابات قدرت‌مدار که هر دو مایه افتضاح و فسادند بی‌نیاز میسازد. در نتیجه در هر سه رکن قانونگزاری،اجرائی و امور قضائی سیل ارتقای کارشناسان، خلاّق ، فرهیخته و نخبگان به حلقه‌های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می‌یابد. تشخیص و انتخاب اصلح از بین متخصصین، خبرگان و دانشمندان برای هر پست و مقام توسط اشخاص مرتبط، ذیصلاح و مجرب در آن امر انجام میگیرد نه بوسیله آرای هَمج‌الرّعا و سرگردان عوام‌النّاس و یا به تصمیم محافل دخمه‌ای و به دستورات از ما بهتران. شاید در مقایسه با وضع فعلی بیشترین ثمره در این راه از آن مراکز ثقل سیاسی و مجالس قانونگزاری و نظارتی شود چون تداوم مسئولیت و خدمت در سطوح کلان، تصمیم ‌گیری و حل و عقد امور که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که ‌اعضای وثیق و مجرب فارغ از بند‌بازیها و بلبشوی انتخاباتی و روابط انتصاباتی بتوانند مدتهای مدید بشرط صداقت و توفیق در خدمت از تجارب خویش در این مشاغل استفاده کنند و بعداً به عضویت مجامع عالی مشورتی و نظارتی ارتقا یابند. در این حالت نه مزبله و خاکدانی از سدّ استبداد در جامعه شکل میگیرد و نه سیلی از انقلاب برای پاکسازی آن ضرور میافتد. در هر اقدام اداری و سلوک کارمندان در محیط کار، آرایی بالقوه انتخاباتی، در صندوق ذهن جامعه وارد شده و یک وجدان جمعی بیدار، مسئول و پویا در حدّ اعلای کارشناسی؛ مستمراًً بر همه ‌امور اشراف، نظارت و کنترل دارد.

در این سیستم اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا تحصیل کرده‌اند این ‌خدمت، رفتار و دانش آنها است که شخصیّت و جایگاه شغلی‌شان را بعنوان حقوقی اکتسابی برای آنها فراهم میکند بنا بر این موقعیت شغلی افراد بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن پس ضمن اینکه همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش، زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند ؛ توّهم استغناء و بی نیازی که عنصر اصلی طاغوت ساز ‌است، به مخیّله هیچکس راه پیدا نمیکند. عناوین شغلی و پست‌های سازمانی را که ‌اشخاص احراز میکنند مُبیّن ارزشهای وجودی و فرهیختگی آنها هستند. اسامی تبلیغی و تابلو شدۀ ‌افراد یا تیترها، انساب و القاب مطنطن برای هیچ کس منشأ احراز مقام رانت‌خواری و چنگ افکنی بر مقدرات مردم و اموال عمومی نمیشود. در فضائی که ‌ارزشها با جایگاه شغلی افراد توأم ، و خدمت سر فرازانه و مفخمّ مقدور و مهیاست، خبر چینی، خباثت، زد و بند و یا حتی نفوذ شبکه‌های جاسوسی که کار غاصبان انتصابی مقام و پستهای کشوری میباشد، در زمرۀ امور غیر ممکن و بعید خواهند بود. این سازوکار در کلیّه حکومتهائی که خود را معتقد به رأی و خواست مردم میدانند صرفنظر از زیر بنای ساختاری مادّی و یا فطری آنها ، میتواند مورد استفاده قرار گیرد چون بتدریج گردش امور بر محور هزینه – فایده استوار شده و روشها وافکار تخریبی در دو سوی منازعه اجتماعی چه بعنوان بازوی اجرائی و وسیله لازم برای تکاثر در فرادستان، و چه بعنوان اقدامات خشونت آمیز مقاومت‌ها در مقابل آن، به افول میگرایند و گرایش به تفاهم با جوامع دیگر در آنها فزونی می یابد .

پرسشی که در زمان دگرگونی بنیادی در پیش رو داریم اینستکه آیا هنوز هم بدنبال دیوان سالاران متوهم و سیاستگر می باشیم یا با منزه سازی اصول زیر بنائی، پذیرای متخصصین فرهیخته ای هستیم ، که کشور را بکمک مردمرایی و خرد ورزی از دام اینهمه توطئه و مهلکه برهانند و پس از نجات از چاله خدعه و تزویر کنونی ، آن را به چاه دموکراسی زر و زور در نیفکنند؟.

با درود به 9 0 4 ، 5 4 2 ،1 نفر پیش گامان فرهیخته که با حضور خود و دادن رأی باطله در انتخابات قصد سازنده و قانونی خود را بمنصّه ظهور گذاردند ، چنانچه تغییری اساسی توسط حکومت بر این منوال انجام نگردد راهکار مشارکت معترضانه در تمام انتخابات که برگزیدن صالحان و منتقدان جدی یا ابطال انتخابات ، تا سرحد سلب مشروعیت از هیئت حاکمه و بی اثر نمودن جناح گرایی شورای نگهبان میباشد همچنان بقوّت خود باقی است. امید است که دولت آینده عنوان تدارکچی بودن برای مفتخواران را بر خود را نپذیرد و با شفافیت مالی که در روش نظارت مشترک و متقابل، سهل الوصول است با رویکردی مدبرانه در تمام امور از شمار معترضین فوق بکاهد و دیگر به نظر خواهی از عامه مردم در امور تخصصی مبادرت ننماید.

چون اکنون وقت گفتن است از دوستان ارجمند و بخصوص کارکنان دولت در خواست میگردد با نقدها و روشنگری خود برای قانونگرایی فریادی رسا باشند و بخصوص کارشناسان بخش عمومی که نتایج مردمرایی برای آنها بیشتر ملموس است ، همگان را از نظرات خود بهره‌مند سازند. هر بازخورد اعم از کامنت یا خواستاری تغییر در سیستم اداره امور در این سایت یا سایتهای دیگر قدمی مؤثر در راه انجام یک خواسته ملی است . این فرصتهای گرانبها را که بندرت پیش میآیند غنیمت بشمریم.

امیررضا صیاد

Share This Post

درباره محمد نوری زاد

12 نظر

  1. با دورود
    با دورود به رهبر کبیر انقلاب و سلام به جانشین ایشان حضرت ایت الله خامنه ای
    من به خاطر زندانی کردن برادرم می خواستم از مسئولین کشوری تک تک تشکر کنم چون ایشان 20 سال است به رشد کشاورزی و دامداری در منطقه فامنین همدان و ایجاد اشتغال مستمر برای 20 نفر و حد اقال 100 نفر در حاشیه ان اقدام نموده و من سالهاست که به ایشان تذکر می دهم که این همه تلاش و کمک به بهداشت جامعه برای جلو گیری از تب مالت و چندین بیماری کار خوبی در جامعه نیست و سالهاست که از ایشان می خواهم که این سرمایه را در اقتصاد کاذب سرمایه گذاری کند که گوش ایشان بدهکار نبود حال با یک بهانه ای که محیط زیست بعد از 20 سال صدور مجوز توسط خود همان سازمان که برای پنیر سازی بود و واقعا هم پس اب داشت مشکلی نبود بعد از 2 سال ایشان پنیر سازی را تبدیل به فراوری لبنی شیر و ماست و دوغ و غیره کرد که دیگر چندین سال است که این کار خانه پس ابی ندارد ولی از اینکه مسئولین در حق مردمی که زحمت زیاد می کشند لطف فراوان دارد که از زحمت زیاد ایشان جلو گیری کند حال این را دست اویز قرار داده بعد از 20 سال زندگی ابرو مندانه و کمک به اقتصاد منطقه و بهداشت ایشان را به زندان انداخته و فشار می اورد که این کشور و این مردم نیاز به کار افرینی و اشتغال و بهداشت ندارد حال من به نوبه خود از تمام مسئولین و دست اندر کاران اداره کشور تشکر فراوان دارم که این کار خانه را تعطیل کنند که هم بچه های ایشان و هم خانواده از این همه سنگ اندازی ها ی بهداشت استاندارد نظارت بر مواد غذای بازرگانی وووووغیره که 20 سال است جگر خانواده را خون کرده نجات دهند
    با تشکر فراوان برادر سختی کشیده این تلاش گر و کار افرین
    و همچنین با تشکر از جناب نوریزاد بزرگوار و طول عمر با عزت که یک چنین محلی را بوجود اوردند که بعد 34 سال مردم بدبخت هم بتوانند درد دل های خود را منتشر کنند با سپاس فراوان
    وهمچنین با تشکر از تمام مسئولین که 34 سال با زندان و چماق می خواهند این مردم را هدایت کنند هنوز نتوانستند افرادی چون برادر مرا به راه راست که همان اقتصاد کاذب است هدایت کنند

     
  2. دوست عزیز جناب صیاد
    ما حصل سیستم حکومتی پیشنهادی شما. گرفتن قدرت و ثروت از دست حکومتها و سپردن آن به دست متخصصین هر جامعه است. به عبارت ساده تر نهادهای مدنی به جای محدود کردن قدرت سیاسی عملا خود بر صدر نشسته و در هر نهادی بر خود حکم می رانند. همینطور که قبلا هم اشاره کردم به نظر من این نوع از حکومت بخصوص در نهادهایی که دارای قدرت نظامی و ثروت هنگفت می باشند نه تنها کارآیی ندارد، بلکه مفسده برانگیز خواهد بود.
    ارتشی را در نظر بگیرید که بجای فرمانبرداری از یک نهاد سیاسی، خود افسران فرمانهای لازم را صادر کنند. وقتی این افسران ببینند که تمام قدرت نظامی مملکت در دستان خودشان است و مقام مافوق سیاسی هم ندارند، به راحتی هوس کودتا در سر می پرورانند. نفس سرکش آدمی را در پرستش قدرت و ثروت هیچگاه نباید از نظر دور داشت.
    ضمنا شما آیت الله خمینی را از فرهیختگان عالم سیاست می دانید که ابدا قابل قبول اینجانب نیست. ممکن است ایشان را سیاست مدار قابلی در جهت تمرکز قدرت در دست روحانیون شیعه و بسط و گسترش استبداد دینی دانست ولی فرهیختگی ////

    با احترام
    بردیا استقامت

     
  3. برادر عزیز جناب نوری زاد

    مطلبی به ذهنم رسیده است اگر مناسب دیدید آنرا با قلم زیبای خود و به نام خود منتشر بفرمائد چرا که حرف من را کسی نمی خواند:

    “امریکا (لابی صهیونیستی آن ) موفق شد ایران را با ساده لوحی سیاستمدارانش به مسلخ تحریم و انزوا بکشاند و تمام توش و توان اقتصاد جوان و تازه صنعتی ایران را از تلاش و تکافو در صحنه رشد اقتصادی و تکامل صنعتی و داد و ستد و همکاری با دنیا به وادی سراسر شکست تحریم و در جا زدن بکشاند. آنها که دستی در صنعت و اقتصاد دارند نیک میداند که کمر اقتصاد ایران زیر دو چرخ دنده تحریم و نادانی خورد شده است.
    توافق هسته ای در تمام این سالها فقط و فقط به این دلیل صورت نگرفت که لابی صهیونیستی امریکا فرصتی یافته بود تا ایران خودش را با دستان خودش نا بود کند. آنها خوب میدانند و میدانستند که با این همه نظارت ایران هیچ گاه نخواهد توانست به بمب برسد اما با فریب مشتی بی درایت برنامه هسته ای چیزی شد باید گفت اگر برای ما ایرانیان آب نداشت برای اسرائیل خوب نانی دا شت و شد و توانستند تنها الگوی نصف و نیمه انقلاب اسلامی را به خاک سیاه بنشانند و عاقبت با پای خونین به میز مذاکره برای هیچ بکشانند.”

     
  4. این نسخۀ غلط گیری شدۀ دیدگاه قبلی است (با پوزش)

    جناب دکتر نوری زاد
    با سلام ، برای راحتی کاربران ضمن تکرار ایرادات آقای بامداد سخن پاسخ ایشان را در ذیل آن مینویسم.

    جناب صیاد

    به این سیستم مردم رایی شما نقد جدی وارد است. مثالهایی که شما آورده اید تنها برای نهادهای کوچکی چون کارخانه ممکن است کارایی داشته باشد و در موضوعات کلان این ایده “مردم رایی” را تجزیه تحلیل نکرده اید. اگر بتوانید به پرسشهای زیر پاسخ دهید شاید در شفاف شدن مطلب کمک نماید:

    ۱٫ مهمترین عامل تمرکز قدرت در جوامع استبدادی نیروی نظامی و انتظامی است. شما این قدرت عظیم را چگونه ساماندهی می کنید؟

    ۲٫ مجلس قانون گذار را چگونه ساماندهی می کنید؟ چه تضمینی وجود دارد که مثلا این سیصد نفری را که انتخاب می کنید قدرت قانون گذاری را به نفع خود مصادره نکنند؟

    ۴٫ قوه قضائیه را چگونه انتخاب خواهید کرد؟

    ۵٫قوه مجریه با چه راهکاری انتخاب می شود و چه تضمینی برای عدم قبضه قدرت وجود دارد؟

    ۶٫ آیا به نظر شما دموکراسی موجود در کشورهایی مانند سوئد، نروژ و استرالیا به قول خودتان دموکراسی صندوقی و پوپولیستی است؟ اگر پاسختان مثبت است با چه معیاری جمهوری اسلامی را به چاله و این کشورها را به چاه تشبیه میکنید؟

    در نهایت توصیه من به شما این است که به جای تاختن بر دموکراسیهایی که بشر صدها سال است با اندیشه و سعی و خطا به آن دست یافته است سعی کنید از این تجربه گران سنگ بشری نهایت استفاده را ببرید.

    و در پایان این جمله پوپر تا کنون به طرز رقت انگیزی در مورد سیستمهای حکومتی که اینهمه وعده وعید به مردم داده اند صادق بوده است:

    “Those who promise us paradise on earth never produced anything but a hell”
    آنانی که که به ما وعده بهشت بر روی زمین می دهند هرگز چیزی جز یک جهنم به پا نکردند)

    پاسخ :
    جناب بامدادسخن
    با سپاس از شرکت مجددتان در بحث اجازه فرمایید قبل از هر چیز در مورد جمله پوپر خدمتتان عرض کنم که “قدرت” اعم از نظامی یا مذهبی که از آنها به تکاثر هم تعبیر شده پشتوانه حکومتهایی بوده که تا کنون وجود داشته اند و چون قدرت، فاسد و هم مفسد است بطور دائم در سراشیبی انحطاط قرار دارد و صاحب خود را ساقط میکند. قدرت سیاسی را نباید با توان دفاعی و اقتدار ملی اشتباه گرفت و درست بر عکس هر جا قدرت سیاسی (از طریق تغییر کاربری و شخصی نمودن توان دفاع ملی ) نزد فرد یا یک طیف انحصاری شود، اقتدار ملی تنزل پیدا مینماید .نتیجه این روش در ایران چنین شده یک شیخ نشین کوچک یا هر سیاستمدار درمانده خارجی بمنظور سوخت گیری سیاسی ، برای یک کشور بزرگ شاخ و شانه میکشد.
    جانمایه گفتمان مردمرایی حذف قدرت از صحنه سیاسی و کوشش مدام برای جلو گیری از تکوین آن است.
    بنا براین در پاسخ سؤال نخست عرض میکنم ، همچنان که فرهیختگان دنیای سیاست از جمله آقای خمینی نوشته و وصیت کرده اند، منع نیروهای نظامی از دخالت در امور سیاسی است و اخیراً جناب دکتر فیروزآبادی هم ازفرط وقاحت فرموداند نیروهای مسلح (فلان جا ) پای خود را از سیاست بیرون بکشند میبخشید که پند بر دیوار را هم شاهد گرفتم. ساماندهی نیرو های دفاعی پس از قطع شریانهای سیاسی آن کاریست تخصصی که مانند هر رشته دیگر از امور در یک نظام قانونمدار بعهده افسران و متخصصینی که به خط مشی فوق متعهدند با نظارت و مسئولیت مشترک واگذار میگردد .
    مجالس قانونگذاری در مرکز تلاقی و قله اعتلای مردم نهادها از قبیل سندیکاها ،انجمنهای تخصصی (وکلا- پزشکان- مهندسین ….) ؛ کانونهای دفاع از حقوق مدنی و بیش از همه انجمن های شهر و ….واقع شده اند که نخبگان متقی مسغول به خدمت در آنها پس از سالها کسب تجربه و طی مراحل و ارتقا در خط سیر تعالی خود به عضویت درمجالس قانونگذاری نائل میشوند و چون در هیچ کدام از مراحل از جمله نهادهای قانونگزاری امکان خلود و جاخوش کردن برای کسی نیست و فرضاً یک سوم از نیروهای موجود در هر دوسال بر مبنای امتیازاتی که کسب نموده اند باید ارتقا یابند و یا نزول کنند ، به نوعی همه رقیب یکدیگرند، بنا براین کس نمیتواند بفکر یار گیری و باند بازی بیفتد . ارزیابیهای مشترک و متقابل که قضاوت صحیح افراد در مورد دیگران و شخص خویش رکن اصلی آن است راه هرگونه اعمال نظر را سد مینماید.
    ورود به سیستم اداری یا قضائی و بطور کلی بخش عمومی تنها ازطریق آزمون انجام میگیرد و در هر سازمان و رشته و رسته شغلی، و یا قانونگزاری افراد با توجه به بازده کار و (خرد) خویش، ارتقاء مییابند یا تا حد معذوریت از ادامه خدمت تنزل میگیرند. هر رسته شغلی ضوابط و معیارهای خود را دارند و گاه مانند وکلا ، دادیاران و قضات در مقابل هم قرار میگیرند که عدالت قضایی حاصل این تقابل است . هر مقامی کمتر اشتباه نماید و دادخواست ، ادعا نامه یا احکام او کمتر نقض شوند بیشتر اعتلا می یابد. همه اینها در جهار چوب یک دگرگونی یا تحول اداری شدنی است و اگر بفرض محال اشکالی در کار پیدا شد آنرا اصلاح یا متوقف مینمایند . با اصلاحات اداری و مقابله با بوروکراسی لجام گسیخته مملکت که مشکلی ندارید.؟
    همانطور که عرض شد دموکراسی اگر بر پایه آرای صندوقی و قدرت سیاسی بنا شود نظامی منطقی را بدست نمیدهد .اگر چه در کشورهای جامعه گرا مانند شمال اروپا و بعضی جاهای دیگر تا حدی از شدت افراط و تفریطها کاسته اند.
    اشکال کلی در کشورهایی که مثال زدید و یا برای اینکه اشکال روشن تر شود روسیه فعلی و کشور کمونیستی چین، آنستکه رانتهای حکومتی به قدرتمداران تعلق میگیرد و آنها با امکانات و یا نفوذی که دارند پیمانها و قراردادهای بزرگ با منشأ ملی را مال خود مینمایند و سرمایه بطور دائم یک قطبی میماند. هم اکنون علاوه بر روسهای تازه بدوران رسیده سیاستمداران جا افتاده چینی هم صاحب بنگاههای میلیاردی شده اند.که نمونه آن را در خبر زیر ملاحظه میفرمایید. :
    همچنین از” یارن” بعنوان نمونه ای برجسته یاد شد که توانست بعنوان یک سرمایه دار، خود را با سیاست ملی کشور منطبق نموده و سرمایه خود را در موسسات دولتی بکار اندازد.
    اتحادیه بزرگ سرمایه گذاری بین المللی چین که ” یارن” تاسیس کرد در حال حاضر دارای 44 شعبه عظیم جهانی است و سرمایه این شرکت در پایان سال 2004 بالغ بر 86.6 میلیارد دلار بوده است.

    به همین دلیل در طرح مردمرایی پیشنهاد شده که تنها شرکتهایی که با همیاری مشارکتی و ساختار ارزش گذاری به خدمات افراد، مانند آنچه در بخش عمومی پیشنهاد شد، تشکیل شده باشند ، میتوانند قرارداد پیمانکاری از بخش عمومی بگیرند یا از تسهیلات بانکهای دولتی استفلاده نمایند. این کار بزرگترین کمک به شفافیت مالی و مالیاتی شرکتها ، و خدمت بزرگی به حکومت و بانکهای دولتی میباشد .
    در خاتمه هیچکس در این طرح فعال مایشاء نیست و حتی نمیتواند در بخش عمومی دیگری را انتخاب یا منصوب نماید بلکه این افراد هستند که با توان و خرد خویش جایگاه اجتماعی خود میسازند و اعتلا مییابند.
    ضمناً یکی از دوستان پیشنهاد فرموده بودند که موضوع “مردمرایی” در ویکیپدیای فارسی در بحش انواع حکومتها درج گردد. چون بنده بدلائل سیاستهای ویکیپدیا و نداشتن زمینه تکنیکی لازم قادر به اینکار نیستم اگر دوستانی مایل به انجام آن باشند تمام اطلاعات و لینکهای لازم را خدمتشان تقدیم مینمایم
    صیاد
    cyyaad@gmail.com

     
  5. آنها که میدانستند چه میخواهند با رأی خود فردی را که منتقد جدی نامزدهای اقتدار گرا بود و ماهیت بعضیها را بیشتر افشا کرد انتخاب نمودند، و آنها که میدانستند چه نمیخواهند با رأی باطله، حرف خود را که تغییر باید بنیانی تر از انتخاب رئیس جمهور باشد بیان کردند. دوست محترمی که حتی بخود زحمت نداده که اگر اعتراضی به وضع موجود دارد آنرا با رأی باطله رسماً ثبت نماید نمیتواند منتظر تغییر از عالم غیب یا از ورای مرزها باشد تا بعداً تصمیم خود را در مورد رأی دادن بگیرد. استعداد آرای باطله حدود 15 ملیون بود چرا بعضی ها از جمله گروهی از اصلاح طلبان با ندانم کاری و علی رغم انذار و یاد آوری بیانیه خودشان به آنها ، از تمام این ظرفیت استفاده ننموده و ائتخابات را تحریم نمودند تا بعداً پشیمان و مجبور به معذرت خواهی شوند. در مقاله (انتخابات بزرگترین آفت دموکراسی ) http://nurizad.info/?p=21759 و دیدگاههایی که دوستان ذیل آن مطرح نموده اند این مهم بیشتر توضیح داده شده . کلید اصلی رسیدن به جامعه مطلوب ، نگاه رفراندمی به تمام انتخابات است یعنی شرکت قطعی در آنها و گزینه اول قرار دادن رأی منفی. مگر آنکه امکان انتخاب قابل قبول دیگری که بتوان به آن امیدوار بود نیز مطرح باشد که اکثریت انتخاب کنندگان این بار چنین کردند. به هرتقدیر مسئله مهمتر، انتخابات مجلس است. از هم اکنون باید همکاری آحاد نمایندگان مجلس را با رئیس جمهور منتخب در مورد کابینه و لوایحی که ارائه مینماید رصد نمود تا نوبت به انتخابات مجلس که بسیار اساسی تر از انتخاب رئیس جمهوری است برسد.
    در مورد بعضی سؤالات جدید تر توضیح لازم از متن اصلی در دست تنظیم است که منتشر خواهند شد

     
  6. جناب صیاد
    به این سیستم مردم رایی شما نقد جدی وارد است. مثالهایی که شما آورده اید تنها برای نهادهای کوچکی چون کارخانه ممکن است کارایی داشته باشد و در موضوعات کلان این ایده “مردم رایی” را تجزیه تحلیل نکرده اید. اگر بتوانید به پرسشهای زیر پاسخ دهید شاید در شفاف شدن مطلب کمک نماید:
    1. مهمترین عامل تمرکز قدرت در جوامع استبدادی نیروی نظامی و انتظامی است. شما این قدرت عظیم را چگونه ساماندهی می کنید؟
    2. مجلس قانون گذار را چگونه ساماندهی می کنید؟ چه تضمینی وجود دارد که مثلا این سیصد نفری را که انتخاب می کنید قدرت قانون گذاری را به نفع خود مصادره نکنند؟
    4. قوه قضائیه را چگونه انتخاب خواهید کرد؟
    5.قوه مجریه با چه راهکاری انتخاب می شود و چه تضمینی برای عدم قبضه قدرت وجود دارد؟
    6. آیا به نظر شما دموکراسی موجود در کشورهایی مانند سوئد، نروژ و استرالیا به قول خودتان دموکراسی صندوقی و پوپولیستی است؟ اگر پاسختان مثبت است با چه معیاری جمهوری اسلامی را به چاله و این کشورها را به چاه تشبیه میکنید؟
    در نهایت توصیه من به شما این است که به جای تاختن بر دموکراسیهایی که بشر صدها سال است با اندیشه و سعی و خطا به آن دست یافته است سعی کنید از این تجربه گران سنگ بشری نهایت استفاده را ببرید.
    و در پایان این جمله پوپر تا کنون به طرز رقت انگیزی در مورد سیستمهای حکومتی که اینهمه وعده وعید به مردم داده اند صادق بوده است:
    “Those who promise us paradise on earth never produced anything but a hell”
    (آنانی که که به ما وعده بهشت بر روی زمین می دهند هرگز چیزی جز یک جهنم به پا نکردند)

     
  7. فراخوانی که عوام فریبانه اش خوانده اید ، فراخوانی هوشمندانه است . نه از باب تاثیر آن در ترکیب کابینه ، بلکه کمک به تشویق مردم به بودن در صحنه . واقعیت این است که توفیق روحانی در عمل به برنامه هایی که اعلام کرده است ، ربط مستقیم و وثیقی با پیگیری مردم و فعالین اجتماعی سیاسی نسبت به خواسته های ملت دارد . مردم باید همواره خواسته های خود را فریاد کنند ، اعم از این که موجبات حصول آنها در کوتاه مدت فراهم باشد یا خیر . جو جامعه باید مطالبه محور باشد ، مطالبات خرد و درشت . آتش زیر خاکستر همه چیز را می سوزاند ، زمانی که شعله ور شود همچون سال 57 .

     
  8. شرمنده از محظر استاد گران قدر و محبوبم (نوریزاد عزیز) وتمام دوستان از ذکر این جمله :
    با تمام وجود میخوام تمام وجودم رو استفراغ کنم .
    متاسفانه این حس من در این روزهاست .

     
  9. جناب نوریزاد
    من که متوجه نشدم اقای صیاد در این نوشته، پیشنهادیا راهکاررا، به چه کسانی دارند، این جملات جز تکرار مکررات وارزوی داشتن یک جامعه ایده ال چیزی بیش نیست هرجند در کلیت نوشته و پیشنهاد وهدف ان،که به دنبال ایران دمکرات هستند،حرفی نیست .امااین نوشته شبیه این است که یک کار درست و اصولی را که همه قبول داند یک بار دیگر برای مردم دوباره و دوباره توضیح دهیم. مردمی که باید بدانند، اینهارا میدانند و قبول دارنداما از این گوش میگیرندو از ان گوش بدر میکنند.اما این نوشته ها برای چه کسی است؟مخاطب این نوشته چه کسانی هستند؟ مسئولین؟ مردم؟ فرهیختگان؟ خارجیها؟
    اگر برای مسئولین است که 35 سال است که خود انها میدانند به کدام مسیر باید بروندتا حکومت کنند.مسیری که شما نوشتید برای انها مسیر انحرافی است.
    اگر برای ایرانیان کوچ کرده است که جمهوری اسلامی در این 35 سال گذشته با هزینه های هنگفت در درون تمام احزاب یابقول خودشان اپوزیسیون انها رخنه کرده ،تا پس از 35 سال هم نتوانند حتی در چند جمله بطور مشترک بیانیه صادر کنندو در ان مسیر حرکت کنندچه برسد به راهکارهای اجتماعی که شما نوشتید که دست سیاستمدران را کوتاه کند.

    اگر برای فرهیختگان است کدام فرهیخته ، انهایی که نیستندیا کوچ کردند یا به قتل رسیدند یا در زندانند یا زبانشان را جمهوری اسلامی بریده است؟
    وازچه زمانی این۹ ۰ ۴ ، ۵ ۴ ۲ ،۱ نفر که با حضور خود و دادن رأی باطله در انتخابات قصد سازنده و قانونی خود را بمنصّه ظهور گذاردند ، پیشگامان فرهیختگی شدند؟
    اما اگر برای مردم است من می پرسم کدام مردم؟مردمی که بالاجبارتمام فکرو ذکرشان سفره ناهار و شام است یا مردمیکه فقرو بیکاری سلولهای مغز انها را پیر و کم کار کرده یا مردمیکه به فضل وجود اخوندها ،یاد گرفته اند که برای کارهای خلاف خودیک تبصره دینی وگفتن کلمه تقیه کار خود را پیش ببرند یا مردمی که درکمینند تاببینند دلار و طلاومسکن کی و چه موقع بالا خواهد رفت یا مردمی که متوسل به امام زمان و پیغمبر و حضرت عباس میشوند تا برای انها دمکراسی بیاورند یا مردمی که منتظرند خارجیها، یا بقول شمانظام سلطه جهانی ، انها را نجات دهند .یا 18میلیون نفری که به روحانی رای دادند و یا ۹ ۰ ۴ ، ۵ ۴ ۲ ،۱ نفر پیش گامان فرهیخته.
    البته ماها که جزء ان 13میلیون نفری هستیم که رای ندادیم و فرهیخته نیستیم خیالمان راحت است چون خائن به مملکت هستیم وملای احمقی چون حجت الاسلام واللللللللللمسلمییییین علم الهدی ما را به جهنم فرستاد.دیگر دمکراسی به چه کارمان می اید.
    اما تناقضی در پیشنهاد دات شما درمورد دمکراسی و نوشته اول واخر شما هست وسوالاتی برای من بعنوان یک خواننده ایجادشده و ان هم اینکه:
    ایاازنظرشما انقلاب 57 راادامه جنبش مشروطه خواهی بوده است ؟
    یااینکه بعد از35سال متوجه نشدید که ادامه سلسله پادشاهی است؟
    انتهای نوشته شما را نقل قول میکنم:
    با درود به ۹ ۰ ۴ ، ۵ ۴ ۲ ،۱ نفر پیش گامان فرهیخته که با حضور خود و دادن رأی باطله در انتخابات قصد سازنده و قانونی خود را بمنصّه ظهور گذاردند ، چنانچه تغییری اساسی توسط حکومت بر این منوال انجام نگردد راهکار مشارکت معترضانه در تمام انتخابات که برگزیدن صالحان و منتقدان جدی یا ابطال انتخابات ، تا سرحد سلب مشروعیت از هیئت حاکمه و بی اثر نمودن جناح گرایی شورای نگهبان میباشد همچنان بقوّت خود باقی است. امید است که دولت آینده عنوان تدارکچی بودن برای مفتخواران را بر خود را نپذیرد و با شفافیت مالی که در روش نظارت مشترک و متقابل، سهل الوصول است با رویکردی مدبرانه در تمام امور از شمار معترضین فوق بکاهد و دیگر به نظر خواهی از عامه مردم در امور تخصصی مبادرت ننماید.

    من متوجه نشدم که شما 1245409 را برتراز ان 18 میلیون و یا 13میلیونی که رای ندادند میدانید؟ایا این تفکردر اصول دمکراسی میگنجد؟
    یا اینکه به نوعی اعتراض به 18میلیون نفری که به روحانی رای دادند دارید؟
    یا اینکه ان 18میلیون باید رای باطله می انداختند تا فرهیخته میشدند؟
    ایا فقط تعداد1245409 قصد سازنده و قانونی، درایران را دارند؟
    ایا شما مشارکت معترضانه در تمام انتخابات،وانداختن رای باطله را برای مردم ایران راهکاری برای رسیدن به دمکراسی می دانید ؟
    خوب حداقل در25سال گذشته که این اتفاق افتاده ورای های باطله هم کم نبوده ، پس چرا به نتیجه ای نرسیده؟
    ایا این تعداد برای احقاق دمکراسی تا 4سال اینده منتظر می مانند تا رای باطله به صندوق بیاندازند؟
    شما تا جایی پیش میروید که مشروعیت هیئت حاکمه و شورای نگهبان را هم میگیریدایا این افرادتوان این کار دارند؟
    عذرخواهی میکنم از این دوجمله اما:
    بزک نمیر بهار میاد…..
    یا زهی خیال باطل
    شما درجملات بعدی امید به سراب بستید که با ارمانهای دمکراسی خواهانه ی که نوشتید هیچ رابطه ای ندارد چون دولت روحانی هم یک تدارکاتچی مطلق هست و خواهد بود اقای روحانی به گرد پای اقای خاتمی در ابتدای ریاست جمهوریش هم نمیرسد اقای خاتمی دراخر، خود را تدارکاتچی معرفی کرد.
    البته من به عنوان یک شهروند به انتخاب اقای روحانی اعتراض دارم و در این مورد هم برای اقای نوریزاد باز نامه پر دردبه همان رای دهندگان نوشتم که فکر کنم ایشان صلاح ندیدند که در سایتشان درج کنند شاید بخاطر نوشتار تند و بد من باشد اما مادامیکه چاچوب این نظام براین مردم حکومت کند دمکراسی ،ازادی،ازاداندیشی و…….وتمام راهکارهای اجتماعی که شما نوشتید ،محال است.
    دراخر
    میدانید امید بستن شما به این دولت و در اصل به نظام، تمام ان نوشته ها را به چاه تاریکی میریزد که ته ان ظلمت و سیاهی است نه دمکراسی در ایران فردا .
    موفق باشید.

    —————

    سلام وسپاس مستأجرگرامی
    که اینگونه دقیق مطالعه کرده اید وبه نقد این نوشته پرداخته اید.
    سپاس

     
  10. پیشنهاد خوبی است اما نیاز به بحث و بررسی فراوان دارد. اما قبل از آن باید قبول کرد که این تغییرات بعد از تغییر بنیادی رژیم قابل اعمال است و احتمالاً پس از تغییر نظام حاکم و تغییر قانون اساسی و حذف کلیه مقامات انتصابی و مادام العمر در شیوه جدید حکومت قابل پیاده سازی است. بنابراین در کنار این پیشنهادات که لازم و ضروری است باید در رابطه با مبارزه بدون خشونت نیز راه کارهایی داد. این دو مکمل هم هستند و مسکوت گذاشتن یکی و پرداختن به دیگیر هیچگاه منجر به تغییرات مطلوب نخواهد شد.

     
  11. آقای نوری زاد
    با سلام
    کسی حوصله خواندن مطالب طولانی مثل همین مطلب را ندارد . بی زحمت به این موضوع توجه کنید . مختصر و مفید . ممنون

     
  12. آقای کلانتری که مانند چمران وباهنر وابوترا بی باتوجه به شهادت برادرش در7 تیر به مقامات ومناصبی رسیده اخیرا درمصاحبه ای از بحران هایی گفته که خودش درصد بالا یی ازآنها را دردولتهای گذشته با ندانم کاری وخالی بندی باعث شده است!…وجالب که در کار گروه معرفی کابینه هم گویا تشریف دارند!….

     

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نمیشود.

 سقف 5000 کاراکتر

94 queries in 1221 seconds.