اشاره: 

من همیشه براین نکته اصرار ورزیده ام که: روحانیان ما بخاطراین که از دریچه ی قیفی شکل “فقه” به جهان اطراف خود می نگرند، مطلقا دراندازه ای نیستند که برای دیگران ” چگونه زیستن ” را تحکم کنند. یعنی توش وتوان علمی آن را ندارند که فراتر از احکام دینی و حلال است وحرام است بجانب دیگرنظرکنند و درعرصه های داخلی وبین المللی عرض اندام کنند. شرمگنانه می گویم: فلاکت این روزهای ما عمدتاَ مرهون حاکمیت روحانیانی است که ازکشورداری چیزی نمی دانند اما همه ی اراده های حاکمیت را برای خود بلوکه کرده اند. روحانیان حکومتی ما با تجویز احکامی که پای درگذشته های دور تاریخ دارند، بنا دارند جامعه ی اطراف خود را با روح آن اسلامی بیامیزند که خود بصورت ظاهر درآن مستغرقند. بنابراین، بجای راه گشودن برای انسان جویای کمال، اغلب به راه بستن برای همان انسان همت می کنند. روحانیت ما می توانست –  آری می توانست – با قرارگرفتن درجایگاه بایسته ی خود، احترام مدام خود را باعث شود. اما چه جای درد که اینان خود بدست خود وبا ورود به حوزه هایی که مطلقا تخصصش را نداشته اند، به برآوردن خسارتهای متعددی توفیق یافته اند که برترینش خراش انداختن به روان دینی مردم است. درنوشته ای که پیش رو دارید، نویسنده تلاش کرده به همان حوزه ای داخل شود که اتفاقا درتخصص روحانیان است. یعنی: احکام. صمیمانه از روحانیان دانشمندمان انتظاراست به چندوچون نسبت احکام وروحانیت ازیک سوی وکشورداری ازدیگرسوی  بپردازند و درریشه یابی خسارتهای جاری کشور پای پیش بگذارند.

با احترام به روحانیان فرهیخته و فرانگر: محمد نوری زاد    سوم اردیبهشت سال نود ودو

 

——————————–

 

احکام در اسلام: بقلم : فاتح

چگونه امکان دارد احکام زندگی اجتماعی انسان ابدی باشند؟

تغییرات اجتماعی اساساً کند هستند و حتی زمانی که نمود آشکار سریع وجود دارد (مانند انقلابها) پیشینة آنها نشان می­دهد که چندان هم سریع نبوده­اند. هرچه به گذشته­ها برگردیم تغییرات اجتماعی کندتر صورت می­گیرند.

1400 سال قبل در زمان پیامبر به­تدریج قواعدی برای زندگی فردی، گروهی و اجتماعی مردم ارائه شد. در آغاز آن 23 سال، همه چیز به یکباره اعلام نشد. بلکه به­تدریج این امر صورت گرفت. برخی از مسائل پس از 3 سال، برخی بعد از 8 سال و برخی 15 سال و … مطرح شدند. با این وجود طی این سالها که حداکثر آن 23 سال بود چند بار احکام ارائه شده تغییر یافت و گاهی وارونه گردید. این آیات و احکام به ناسخ و منسوخ معروفند. این مساله به­معنای واقع­نگری است که به­طور متناسب هم با شرایط کنار می­آید و هم برای مواردی تغییر شرایط را طلب می­کند. تنها مواردی که قرآن هیچ انعطافی در مورد آنها نداشت چند مورد مشخص بود: شرک و تصورات نادرست از خدا و آخرت، تردید در کلام خدا بودن قرآن و پیامبری محمد. حتی از تفاوت در نماز گزاردن مذاهب مختلف می­توان نتیجه گرفت که در این زمینه انعطاف وجود داشته است که جزئیات متفاوت است؛ نه اینکه یکی درست و سایرین نادرست هستند.

اکنون پرسش نخست این است که اگر این روال ارائة احکام 100 سال ادامه می­یافت وضعیت احکام چگونه می­شد؟ سؤال دوم این است که اصولاً چگونه ممکن است و چرا باید فکر کرد احکام زندگی انسان ابدی و مستقل از شرایط زندگی انسان باشند؟

در پاسخ به پرسش نخست، بسیاری براین باورند که احکام قرآن به نهایت خود رسید و اگر هزار سال هم ادامه می­یافت همان می­شد که بود. اگر لزوم نوعی تناسب را بین احکام و شرایط بپذیریم –از این دیدگاه- شرایط به آستانه­ای رسید که قوانین نهایی خدا ارائه شوند. از این دیدگاه اصولاً تفاوتی بین آیین­های عبادی و احکام اجتماعی وجود ندارد. البته دلیلی برای درستی این باور لازم نیست. چون احکام شرعی “وجود دارند” و کسی نمی­تواند برخلاف آنها حکمی ارائه دهد؛ همین نکتة اساسی است. کسی جرأت ارائة نظر یا حکمی متفاوت نداشته و ندارد چه برسد به حکم مغایر، ناسازگار یا متضاد با احکام ارائه شدة قبلی. این مدل را “مدل احکام ابدی” نام می­گذاریم.

نظر دیگر این است که همراه احکام ارائه شده در قرآن، تبیین و توضیحی برای موجه بودن آنها نیز ارائه شده است. بنابراین اگر شرایط به­گونه­ای شد که آن اهداف تأمین نشد چه باید کرد؟ اگر خداوند برای احکام خود توضیحی ارائه داده است می­توان برای هر حکمی پرسید که چرا این حکم را بیان فرموده است؟ اگر زمانی این هدف، اینگونه تأمین نشد باید کدام­یک را دنبال کرد حکم را یا هدف را؟ طبق نظر غالب، در هر حال باید شرایط را تغییر داد نه احکام را. اگر شرایط تغییر نکرد تنها باید گریست! کاری نمی­توان کرد؛ مانند دنیای کنونی که تنها راه آباد کردن آن –طبق دنیای قدیم- ویران کردن آن است.

طبق مدل دوم اگرارائة احکام صد سال طول می­کشید آن احکام بارها و بارها مورد تجدید نظر قرار می­گرفت و هرگز به نهایت خود نمی­رسید. در مورد پرسش دوم -طبق این مدل- احکام نمی­توانند ابدی باشند. مگر با این فرض محال که وضعیت درونی و بیرونی زندگی انسان بدون تغییر باقی بماند.

به­طور خلاصه در مورد آیین­های عبادی نمی­توان از چرایی یا منطق آنها سخن گفت، مگر در کلیات. همچنین نمی­توان آنها را تغییر داد یا جابجا کرد. اما در مورد احکام، مساله به­این صورت نیست. زیرا در قرآن موجب تجویز آنها آمده است. جالب این است که بیشتر احکام جزایی اسلام محدود کنندة احکام یا قواعد پیشین در جامعة عربها بوده است تا ابداعهای جدید دینی.

اما مدل نخست مشکلی دیگر نیز دارد: در پاسخ به این پرسش که چرا آن احکام ارائه شده­اند یا نمی­توان پاسخی ارائه داد یا در صورت ارائة پاسخی به­آن نمی­توان از پاسخ داده شده دفاع کرد. برای مثال، اگر پرسیده شود چرا گوشت خوک حرام است؟ گفته می­شود به­خاطر فلان مشکلات آن. اگر گفته شود در صورت رفع آن مشکلات بازهم حرام است یا حلال؟ کسی قادر به پاسخ دادن نیست. درست این است که از آغاز موضع فرد تعریف شود. آیا مساله قابل بررسی است یا خیر؟ وگرنه دفاع از آنها ظاهرسازی و دفاعهای دروغی خواهد بود. تنها پاسخ موجه براساس مدل نخست این است که “خدا می­داند چرا گوشت خوک حرام است”. زیرا از این دیدگاه، بین احکام زندگی اقتصادی-اجتماعی و آیین­های عبادی و مطالب غیرقابل دسترسی انسان (مانند آنچه غیب نامیده می­شود) تفاوتی وجود ندارد.

با این وجود که علمای اسلامی در همه­جا از اضمحلال اخلاقی در دنیای کنونی سخن می­گویند اکنون مشکل بزرگ متوجه خودشان است. البته فهم آنها از اخلاق محدود به روابط زن و مرد است و برای مثال هرگز میزان رخدادن جنگ و خونریزی، فقر و بدبختی یا ظلم و ستم برای آنها مورد توجه نیست؛ که اصلاً معنا ندارد. از سوی دیگر مهمترین مشکل اسلام در دنیای جدید، مشکل اخلاقی است؛ اکنون جوامع موسوم به اسلامی از نظر فرهنگی-اجتماعی و اخلاقی عقب مانده هستند. ساده­ترین قواعد اخلاقی کنونی (ازجمله برابری انسانها، حق حیات، آزادیهای فردی به­ویژه انتخاب عقیده و روش زندگی به­شرط آسیب نزدن به دیگران، و …) که مردم عموماً به­آسانی می­فهمند و می­پذیرند برای علمای اسلامی غیرقابل قبول است. شاید برای نخستین مرتبه است که مردم از علمای دینی خود جلو افتاده­اند. نگاهی دقیق­تر به تقابل اخلاق مدرن و اخلاق فقهی مساله را آشکارتر می­سازد. زیرا اکنون فقها بسیاری از قواعد فقهی را از مردم پنهان نگاه می­دارند تا مبادا در یگانگی خدا یا پیامبری محمد شک کنند. به­طور خلاصه شریعتی که زمانی موجب پیشرفت شده بود اکنون عامل عقب­ماندگی شده است.

یکی از مشکلات کنونی جهان اسلام مربوط به سیستم حقوقی و قضایی نامناسب آن است: مجازاتهای بسیار شدید و بی­توجهی به حقوق افراد، به­ویژه زنان و کودکان (برای مثال، تعریف رابطة زن و شوهر با مفهوم تملک)، تأیید برده­داری و کنیزداری، و … انواع نارسایی­های مربوط به حقوق شهروندان. حتی موارد ظاهراً مثبتی که در شریعت تأیید شده است محدود به همان کتابها مانده است و در عمل اجرا نشده و نمی­شود.

بخش مربوط به احکام برده­داری و کنیزداری در فقه –که بخش وسیعی از آن را به­خود اختصاص داده است- از همه جالب­تر است. برخی از فقها شرمسارانه آرزو می­کنند که ای کاش سیلابی می­آمد و این بخش را با خود می­برد و اثری از آن باقی نمی­ماند. اما هنوز برخی دیگر در آرزوی تحقق آن هستند و به عدم اجرای آن اعتراض دارند. تصور کنید که حاج آقا نشسته و کنیزکان گرد او می­گردند و برایش بساط صرف تریاک و … آماده می­کنند. به­هرحال طبق احکام شریعت، آبجو حرام است و تریاک حلال؛ حلالاً طیباً به­معنای حلال پاکیزه[1]. بخشهای مربوط به احکام برده­داری از جمله مواردی است که از مردم پنهان می­شود. البته اصلاً شکی در اصالت و اصابة رأی خود آنها وجود ندارد؛ مشکل یا در احکام است یا در مردم!

به­این ترتیب هیچگونه الزامی برای درک معنا، منطق یا عمق احکام شریعت وجود ندارد. تنها اطاعت است که پذیرفته می­شود و کنجکاوی و نقد بدون واکنش نمی­ماند. تنها راه اجرای احکام شریعت نیز بازگردانیدن جامعه به زمان برده­داری و جنگ و خونریزی و ستم و حاکمیت زور و خودخواهی است. آنوقت است که همه می­فهمند در آن شرایط این احکام چه موهبت بزرگ و چه راه نجاتی برای مردم است. درواقع احکام شریعت به فاجعه­ای در جوامع اسلامی تبدیل شده است.

از سوی دیگر در گذشته نیز بخش­هایی از فقه با موقعیتها تناسب نداشته است. هرآنچه از فقه، از خوب و بد آن که اجرا نشده یا نمی­شود، نمونه­هایی از عدم مطابقت آنها با شرایط است و گویا این بخشها بیشتر شامل موارد مثبت فقهی است. برای مثال، حقوق محدود زنان در فقه که بسیار مورد بزرگ نمایی قرار می­گیرد قابل توجه است. گفته می­شود زنها می­توانند در برابر کارهای منزل یا حتی شیردادن به کودک خود، پول دریافت کنند. (البته به این مساله توجه نمی­شود که دلیل این مطلب آن است که کل رابطة زن و شوهر در فقه تنها معامله­ای جنسی است ولاغیر.) اگر در برابر این ادعاهای برای کرامت زنان و … سؤال شود که کجا به مادری برای شیردادن به بچه و انجام کارهای منزل و … پولی داده شده است؟ پاسخ این است که این قواعد درست است و مشکل مردم است که آنها را اجرا نمی­کنند. اگر پرسیده شود چرا در هنگام مرگ شوهر تنها یک هشتم اموال او به زنش داده می­شود و تمام خدمات آن زن نادیده گرفته می­شود؟ هیچ تناقضی در این مساله نمی­بینند. زیرا زن باید حقش را از شوهرش می­گرفت نه از وارثان او. حتی مهریه در واقع بیش از آنکه حقی برای زن باشد تبدیل به حق­الطلاق شده است. می­توان از احکام منفی نیز نام برد که خوشبختانه اجرا نشده­اند. مهمترین آنها شاید “مهدورالدم بودن تارک الصلاة” باشد که –البته– اگر اکنون اجرا گردد قیامتی به­پا می­شود که یا مردم به­پایان می­رسند یا احکام شریعت.

دلیل این که در گذشته نیز احکام فقهی به­درستی رعایت نشده، غیرواقع­بینانه بوده و با شرایط تناسب نداشته­اند این است که فقها اصولاً در پی تناسب احکام خود با شرایط نبوده­اند. آنها تنها به تناسب احکام و منابع نقلی توجه داشته­اند. به­همین خاطر است که بخشی از احکام فقهی الهام گرفته از افکار جاعلان روایات است.

از دیدگاه دوم، احکام، بیش از آنکه هدف باشند جهت را نشان می­دهند و با شرایط تناسب دارند. خود احکام هیچ تقدسی و ارزش ذاتی ندارند غیر از نائل کردن انسانها به شرایط هرچه مطلوب­تر. این مدل را “مدل احکام موقت” می­نامیم. از این زاویه هرگونه تلاش برای ابقاء و تحکیم برده­داری و کنیزداری نادرست است. چون آزاد کردن برده کاری مطلوب و حتی کفارة گناهان تلقی شده است. از این دیدگاه قتل، دزدی و تجاوز باید تنبیه شود. اما تنبیه بازدارندة زمان پیامبر قصاص، شلاق و قطع عضو بوده است. لازم است لحظه­ای به زمان پیامبر رجوع شود تا مشخص گردد چه امتیازاتی در این قوانین به­ظاهر نامتناسب کنونی نهفته است. این جرائم در زمان پیامبر می­توانست پیامدهایی مانند سالها جنگ و خونریزی و سرقت متقابل اموال و زنان و … را در پی داشته باشد. اما پس از این قوانین اگر ثابت می­شد قتلی به ناحق صورت گرفته است یا دزدی یا تجاوز، تنها فرد مجرم مجازات می­شد و کسی حق طرفداری از او را نداشت.

نقش مهم دیگر این قوانین عدم تمایز آنها در مورد طبقات اجتماعی مختلف (ثروتمندان و فقرا) بود. در آن زمان این جرمها برای همه، مجازاتهای مشابهی نداشته است. در مورد قصاص دو نظر در قرآن ذکر شده است. مطابق نظر نخست تمام طبقات اجتماعی آن زمان به سه دسته تقسیم می­شود: مردان، زنان و برده­ها. درک این نکته دشوار نیست که در واقعیت آن زمان، هرگز تمام مردان برابر نبوده­اند، تمام زنها برابر فرض نشده­اند و برده­های افراد مختلف به­تبع وضعیت اقتصادی و اجتماعی ارباب تفاوت داشته­اند. پس خود این حکم نوعی انقلاب است. مطابق حکم بعدی “نفس در برابر نفس” قرار دارد و حکم قصاص لازم است اجرا شود. هنوز بسیاری از فقها این دو حکم را وارونه قرار می­دهند؛ اولی ناسخ و دومی منسوخ!

به­عنوان مثالی دیگر می­توان از تعدد زوجات نام برد. تعدد زوجات اجازة تعدد همسرها نبوده است بلکه محدود کردن آن از نامحدود به چهار نفر بوده است؛ یعنی منع افزایش زوجات. پس از آن شخص پیامبر نیز اجازة ازدواج مجدد نداشت. از این دیدگاه هم­اکنون می­تون شرعاً تعدد زوجات را نادرست تلقی کرد. مشاهده می­شود که تفاوت تفسیرها تا چه اندازه بر درک احکام مؤثر است.

به­طور خلاصه بر طبق این مدل، احکام ارائه شده نهایی نیستند و تنها جهت و هدف مطلوب را نمایان می­سازند. لازم نبود در مورد لزوم و فقدان معنا و تناسب احکام در جهان کنونی این همه توضیح داده شود. اما پایبندی شدید به مدل نخست و آن را معادل باور به توحید تلقی کردن و میزان بازدارندگی آن بیش از آن است که به­توان با این توضیحات نیز از عهدة ارائة مطلب برآمد.

به­این ترتیب با توجه به آنکه اهداف احکام دینی مواردی مانند اخلاق و عدالت است[2] لازم نیست که قانونگذاران فقیه یا حتی مسلمان باشند. هر کسی که اهداف مطلوب وی این موارد باشد می­تواند از توانایی­های خود برای درک درست­ترین مسیرها در جهت این اهداف یاری گیرد و مورد پذیرش جامعه باشد.

سخن آخر این است که در وصف بخشی از مسیحیان در قرآن آمده است که “اتخذو احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله” (آخوندهای خودشان را در جای خدا قرار دادند). به­نظر می­رسد این حکم در مورد تمامی مسلمانان صدق می­کند. زیرا آنها که تفاوت هدف و مسیر را نمی­فهمند هرآنچه از احکام فقهی خود را که انتخاب کرده­اند به مردم تحمیل کرده­اند و به آنها اجازه نمی­دهند بپرسند که چرا این احکام درست است؟ تنها پاسخ این است که این حکم خداست. اما چرا این حق و عدالتی را که انسانها به­طور وسیع و عمیق می­فهمند با احکام خدا ناسازگارند؟ چنین پرسشهایی از نظر آنها مردم را به­سوی جهنم هدایت می­کند. زیرا آنچه مهم است فهم یا تصور مردم از حق و ناحق نیست. بلکه تبعیت محض از آقایان است.