در جریان اصراری که محمد مورسی و اخوان المسلمین برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی و عبور از این مرحله داشتند ،بر خلاف مشی اولیه خود که کوتاه نمودن دست نظامیان از دخالت در امور کشوری بود، از ارتش خواستند تا وارد مسائل سیاسی شده و مخالفین غیر نظامی را هم بازداشت نماید. این رویداد بیانگر احتیاج حکومتهای بی ریشه، به قانون اساسی بعنوان ابزار ایجا خفقان و داشتن ملیشا یا نظامیان گوش بفرمان برای سرکوبی منتقدین داخلی میباشد.

هنوز نتیجه رفراندم فوق امضا نشده بود که دادستان مصر مقدمات تشکیل پرونده قضایی برای محمد البرادعی و سایر معترضین به متن پیش نویس را فراهم نمود. رئیس جمهور نو پا و طیف نظامی مذهبی، تلاشهای خویش را در راستای تحقق دموکراسی برای تعیین سمت و سوی حرکت مردم و کشور مصر در آینده قلمداد مینمودند و دولتهای دیگر هم که کم و بیش به تریاک قدرت معتادند نیاز حکومت جدید را درک، و به انحای مختلف با آنها همدلی مینمودند. حقیقت امر آنست که آقای مورسی و همدستان او، نه برای استفاده مفید از قانون اساسی بلکه برای تحکیم جایگاه خویش و تمهید مقابله با منتقدین و معترضین به خودشان، آنهم ببهانه دفاع از انقلاب و لابد خون شهدا و حقوق امّت بستر سازی مینمودند . به همین جهت فرصت مناسبی است تا مروری داشته باشیم به جایگاه قانون اساسی از منظر عمومی، و نقش واقعی آن در مقام عمل، ولی قبل از آن یک یاد آوری کوتاه از بحث انتخابات و احزاب که از عناصر اصلی دموکراسی محسوب میشوند امّا آنها نیز با تحریف عملاً به ابزار سلطه تبدیل گردیده اند فضای گفتگو را بیشتر روشن مینماید.

1- عدم توجه به استعداد ، غرائز و ذاتیّات انسان در طراحی روشهای کاربردی دموکراسی، از جمله چشم بستن بر فقدان آگاهی و اشراف شاکله رأی دهندگان به امر سیاست و موضوع انتخابات یا همه پرسی، و نبودن امکان قبول مسئولیّت از سوی آنها در مورد (امضا) و نتیجۀ کار خویش ، قرار گرفتن جامعه در تنگنای انتخاب بین بد و بدتر از طبقه حاکمه ، نیاز عمومی مردم به برگشت زندگی روزمره به روال عادی خود ، و نهایتاً تعیین تکلیف برای مردم از سوی سیاستمدارن فریبکار و تقلید اکثریت نا آگاه از آنان بجای اخذ تصمیم توسط خبرگان و متخصصین امور، انتخابات را از حیّز انتفاع ساقط و به امری مهمل و زیانبار برای دموکراسی تبدیل نموده است. در مثال زنده همه پرسی مصر، اندکی بیش از 20 در صد از واجدین شرایط رأی دادن که شاید 15در صد از مردم عادی میباشند ، به قانون اساسی مورد نظر تمامیت خواهان مصری و حامیان خارجی آنان رآی مثبت داده اند، ولی سایت بی بی سی با وجود چنین آمار و ارقام رسمی در یک چشم بندی گزارش نمود که اکثریت! قابل توجهی از مردم به این قانون رأی داده‌اند+. به هرحال بنظر نمیآید این پایان داستان قبطیان و تعیین قدرت قاهره باشد که مسئله ایست مربوط به خود آنان ، ولی معترضین میتوانستند در حالی که ، انجام تقلب گسترده یا کودتا از سوی حکومت تازه بدوران رسیده هنوز غیر عملی است، بجای فراخوانی مردم به تحریم همه پرسی و لشکر کشی خیابانی ، با استفاده از فرصت، نسبت به توجیه و دعوت از عموم برای “مشارکت معترضانه” و انتخاب گزینه (نه)در رأی گیری، مهار بازی را از دست حکومت خارج نموده و قانون پیش نهادی را مردود و خواستار انجام اصلاحات در پیش نویس آن شوند. توضیح بیشتر راجع به نقش و مکانیسم “حضور معترضانه” در تمام انتخابات برای پالایش دموکراسی، که در همه جای دنیا قابل اجراست در مقاله “عبور از سراب دموکراسی” در این لینک شرح داده شده است

2- از دیگر نارسائیهای دموکراسی از دید مردمرایی که با محک غریزه و نفسانیات آدمی است، در همین نا معادله انتخابات وجود دارد ، و آن تلقّی گیرندگان رأی شامل عمّال حکومت، سیاست پیشه گان، و احزاب سیاسی از مردم و تمایز طبقاتی خود از آنها بعنوان صنف قدرتمدار است ، این طیف در همه جای دنیا خود را مالک الرقاب و متولی جامعه دانسته و بعنوان اصحاب حل و عقد ،مجاز و محق به رانت خواری از منابع ملی و دسترنج ملت میدانند. حاصل جمع خصلت تکاثر (قدرت و ثروت) در ذات انسان به اضافه ساز و کارهای رایج سیاسی در حکومتهای امروزی، که برای مشروعیت بخشی به استمرار سلطه و اقدامات خویش، متکی به انتخابات صندوقی است ، بزرگترین مانع در راه حلول روح دموکراسی در جوامع است که همین امر زمینه گسترش انواع فسادها و نابسامانی درهمه جا را فراهم مینماید . احزاب سیاسی از این منظر در این لینک مورد نقد و ایراد ماهوی بوده اند.

صرفنظر، از مباحث مربوط به لزوم قدرت سیاسی و تعیین جایگاه آن در قانون اساسی که بر اساس یک باور غلط و با خلط مبحث آنرا با اقتدار و توان دفاعی مملکت تاخت میزنند ، اهمّ دلائلی که در مورد ضرورت قانون اساسی برای انسجام یک کشور و اعتلای جامعه سیاسی بدانها استناد مینمایند ، بقرار زیر میباشند:

• قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی کشورها و راهنمای تنظیم قوانین دیگر است.

• قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود اختیارات سیاسی، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

• قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است،

• قانونی اساسی مشخص می‌کند منبع حاکمیت ملی چیست اختیارات و وظائف متوازن چگونه تقسیم و در کجا متمرکز شوند .

• روابط حاکمیت با آزادی‌ها و حقوق افراد ،و بخش های مختلف نیروی حاکمیت اعم ازدستگاه مجریّه، مقننه و قضائیّه ، اختیارات و مسئولیت‌های حکومت در قانون اساسی تعریف میشوند

تعاریف ظاهرالصلاحی که هیچ عقل سلیمی نمیتواند در خوبی و مفید بودن آنها تردید نماید ولی ، همانطور که فوقاً اشاره شد پس از انقلاب و بر انداختن دیکتاتوری حاکم، هدف از آن همه تشریفات و زیاده گوئی برای تصویب قانون اساسی جدید نظیر آنچه اکنون در مصر میگذرد ، تفویض “قدرت” به سیاسیّونی است که از روز اوّل دست بالا را دارند و حواله مردم به کاری به واقع مهمل بنام انتخابات، بعنوان زبان سیاسی جامعه ،تا مردم و نسلهای آینده، پیش از تولد تا پس از مرگ اسیر این بازی و تلاش و مبارزه برای باز پس گیری آزادی خود از حکومت باشند. بنا بر این قانون اساسی پس از تصویب شکلی، به صورت زنجیری به دست و پای ملت در میآید که ضررش بسیار بیشتر از منافع آن است و معمولاً چنین قید و بندی جز با انقلاب و تغییر کلی باز نمیشود که آنهم خود تداوم یک چرخه باطل با تناوب زمانی از چند سال تا چندین دهه و بستگی به اصالت و میزان تغییر دارد . مگر آنکه حاکمیتی نخواهد به سر نوشت دیکتاتورهایی نظیر صدام و قذافی و دیگران گرفتار شود و به منتقدین مشفق گوش دل بسپارد تا هیچ توطئه و دشمن خارجی نتواند به آنان و کشور آسیب کلی برساند و کشور برای همیشه بر مدار قانون استوار بماند.

قوانین اساسی فی ذاته نه مقدّسند و نه کامل و چه بهتر که در عداد قوانین عادی به حساب آیند تا بتوان از آنها و نظام سیاسی بر اساس عقلانیت و کارشناسی امور به فوریت رفع نقص و محظور نمود. ضمناً کشورهایی که قانون اساسی ندارند از بابت نداشتن آن ضرری نکرده اند.

توضیح بیشتر به نقل از نارسائیهای دموکراسی “از دید مردمرایی”:

چون در زمان تدوین قانون اساسی هنوز مراجع قانونگزاری تشکیل نشده و ساز و کار لازم در تهیّه و تصویب قوانین وجود ندارند اطلاق عنوان «قانون» به آن محلی از اعراب ندارد خصوصاً آنکه ضمانت اجرایی هر قانون مقدّم بر خود قانون میباشد تا به شأن و اعتبار آن خدشه ای وارد نگردد . معمولاً از چنین سندی بعنوان اعلامیّه آزادیها، اساسنامه یا منشور محافظت از حقوق و آزادیهای مردم و یا نظائر آن یاد میکنند. ولی حاکمان ما چون میخواهند از این میثاق بعنوان چوب قانون استفاده کرده و منتقدان و مخالفان را به بهانه نقض قانون تحدید و یا تهدید و حذف نمایند، بلحاظ استفاده ابزاری ترجیح میدهند که آنرا با همان عنوان قانون بشناسند و خطر دو لبه بودن این تیغ و استناد مخالفین به نقض قانون اساسی توسط حاکمیّت و عوارض آن را هم نیک میدانند ولی از طرفی خیالشان راحت است؛ زیرا طبق یک عرف بازاری در موارد حل اختلاف اول باید دید که ریش کجا است تا حق را به‌او بدهند.* در اینجا هم چون ریش ملت در دست ارباب قدرت به گرو رفته و حکومت در تصرّف آنها است، هر چه که منافعشان ایجاب نمود و دلشان خواست می بافند و میگویند، و وقتی که قوه قضائیه هم دست نشانده و خودی و ریشش در مشت حکومت باشد تفاسیر و برداشت آنها از قانون اساسی، البته که مرجّح شناخته میشود. در حالی که میدانیم قانونگزاران و مجریان نباید در تدوین و اجرا ی طرح و لایحه منافع شخصی داشته باشند ( تمهیدی که‌ اصل تفکیک قوا برای جلو گیری از ایجاد رانت خواری و یک قطبی کردن قدرت سیاسی، بر آن مترتب بوده‌است). به هر حال عنوان این میثاق اولیّه چندان مهم نیست ولی آغاز کژ مداریست.

سؤالاتی در مورد موقعیت و نقش قانون اساسی در برقراری دموکراسی وجود دارند از جمله:

اوّلاً – آیا قانون اساسی برای گروههای مختلف جامعه شامل آنهائیکه:
– به آن رأی مثبت داده‌اند؛
– با آن مخالف بوده و بدان رأی منفی داده‌اند؛
– بدلیل پشیمانی و پی بردن به غرر و غبن در قبول آن از رأی مثبت خود عدول کرده‌اند؛
– بدلایل ناباوری به روند امور در رفراندم شرکت نکرده‌اند؛
و یا در زمان رفراندوم واجد شرایط رأی دادن نبوده و یا بعداً متولد شده‌اند؛ به یک سان الزام ‌آور میباشد؟ و اگر جواب منفی است چند در صد از مردم و بخصوص نسلهای جدیدتر در حال حاضر انصافاً و یا بلحاظ شرعی ، قانونی یا اخلاقی بدان قانون اساسی ملتزمند. آیا اگر براساس همان سرشماری انتخاباتی در زمان حاضر رفراندمی برگزار شود آیا قانون ‌اساسی از نظر شکلی به همان تصویب ناصواب هم میتواند برسد؟ آقای خمینی میگفت که نه اینگونه نیست و پدران ما حق نداشتند برای ما تعیین تکلیف کنند(نقل به مضمون) ولی مهمتر از آن ، چنانچه به ماهیت و مفهوم رأی اشاره شد ،عامه مردم صلاحیت پرداختن به امور تخصصی را ندارند و هر کدام از خبرگان و متخصصین هم تنها در حوزه صلاحیت و اهلیت خود میتوانند دخالت و اظهار نظر مسئولانه! بنمایند. پس قانون اساسی بمفهوم حقیقی و حقوقی آن یعنی قرارداد منطقی و منطبق با قاعده لاضرر که روح قانون در آن وجود داشته باشد با متونی که با ترجیح قومیت ، مرام و مذهب تدوین شده باشند تنافر ذاتی دارند.

ثانیاً – وجود قانون اساسی در روند استقرار دموکراسی در جامعه حائز چه درجه‌ای از اهمیّت و اولویت میباشد؟ اصلاً آیا داشتن قانون اساسی یک وحی منزل است؟ نفع و ضررهای آن چیست؟ آیا آن کشورهائی که مبلّغ و در بسیاری موارد خود واضع یا حتی از امضا کنندگان قانون اساسی برای برخی دیگر از جوامع میباشند همه خودشان دارای قانون اساسی مدوّن و منسجمی میباشند، آنهم با آن نگرشی ابزاری که حاکمان ما بدان دارند؟

گفته میشود که قانون اساسی ما در پرتو تعالیم دینی و توسط خبرگان و فرهیختگان تدوین شده‌ ، ولی سالهاست که مرورگرهای سانسورچی و خبر چین ها به واژگان «قانون اساسی» در مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی حسّاسند چه رسد استناد به مفاد آن در مقابل حاکمیت یا بحث محتوائی بمنظور استدعای انجام اصلاحاتی که بموجب همین قانون پیش‌بینی شده؛ چه ‌اینگونه ‌افکار و سخنان برای اصحاب قدرت معادل کفر مینماید.

قانون اساسی بعد از طی مراحل تحریف و اینکه لابد در راستای خصوصی سازی، به صنف روحانیون حکومتی تملیک شده‌است؛ غاصبین آن مانند خار پشت در خود فرو رفته و کسی را جرأت نزدیک شدن به آنان نیست. در صورت تمسّک مردم به‌این قانون، اقتدار یافتگان با این ادعا که طرح اینگونه حرفها ایجاد تشویش در اذهان جامعه‌است و بحث از اینگونه مقولات، امام زمان ما و مقدسّات ما را به خطر میاندازد غیرتشان (برای حفظ منافع) بجوش میآید و حاضرند در راه حفظ آن به هر فساد و جنایتی مبادرت نمایند. در نتیجه ، تاریخ همچنان گردش ناگزیر خود را که متأثر از اعمال خودسرانه زورمداران و عکس‌العمل‌های جامعه تحت سلطه است تکرار میکند. شک نیست که هر قانون منجمله قانون اساسی اگر بتواند جامعه را از کج ‌رویها محافظت کند و دستگاه قضائی مستقلی (که هیچگاه وجود نداشته و در دموکراسی‌های موجود باغلب احتمال بوجود نخواهد آمد) بتواند از این حیث حقوق تمامی آحاد جامعه را استیفا نماید داشتن قانون اساسی کار را آسانتر مینماید. ولی زمانی که این عنوان منحصراً بعنوان شمشیر دموکلس بمنظور ایجاد خفقان و حذف سیاسی یا فیزیکی منتقدین از صحنه سیاسی آنهم در مقیاس دهها و صدها هزار نفر در اختیار حکومت باشد گذشته از اینکه ناقض دلیل وجودی خویش و عملاً ملغی است، داشتن چنین سند منازعه بر انگیزی تنها وبال گردن جامعه و موجد فساد بیشتر است. حقیقت امر آنستکه پس از انقلاب و بر انداختن هیئت یا طبقه حاکمه سابق ،هدف پنهان ازاین همه تشریفات و کارناوال رفراندم در بوجود آوردن قانون اساسی جدید ، تفویض قدرت به سیاسیون و هیئت حاکمه تازه بدوران رسیده از روز اوّل و حواله مردم به کاری به واقع مهمل بنام انتخابات بعنوان زبان سیاسی جامعه است تا شهروندان از قبل از تولد تا پس از مرگ اسیر این بازی و پیامدهای آن باشند. بدین سان قانون اساسی در دموکراسیها همان وظیفه ای را برای حاکمیت بر عهده گرفته که جادوگران قبیله و یا دینکاران برای حکمرانان قدیم داشتند یعنی تقدیس و انحصار قدرت و قدرتمداران. عوامل خارجی نیز سر بزنگاه با عمده کردن موادی از قانون اساسی در تفاسیر و اظهار نظرهای خود عملاً وارد دعوای خانگی گشته و سلسله جنبان اختلافات بنفع خود در راستای سناریوی سیاسی مرجح یا صرفاً مفید بمنافع خویش میشوند.

برای اطلاع از خلاصۀ دموکراسی در ایران فردا یا طرح “مردمرایی”، بعنوان جایگزین و بدیلی برای دموکراسی که هیچ کدام از معضلات فوق را ندارد به این لینک مراجعه فرمایید. رد اصولی موضوع و یا انتقادات جدی شما موجب روشنگری و یا ار تقای ضریب اطمینان از اجرایی بودن آن خواهد بود.

الف – صیاد

cyyaad@gmail.com